أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلًا عن حزب الوفد، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث المرتبطة ببعض الدوائر الانتخابية يشكل نقطة تحول مهمة في العملية الديمقراطية.
وأضاف البيان يعكس إصرار الدولة المصرية على أن تكون نتائج انتخابات مجلس النواب معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية، ليؤكد التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمصداقية.
توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات
أوضح محسب أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ قرارات تُرضي الله وتكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين تعبر عن حرص القيادة السياسية على نزاهة العملية الانتخابية.
وتابع هذا التوجيه يعبر عن قيم الدولة المصرية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز أولوية المواطن في صنع القرار السياسي.
استقلالية الهيئة ودورها في تعزيز الثقة
وأشار محسب إلى تأكيد الرئيس بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص الأحداث والمخالفات، هذا التأكيد يُبرز احترام الدولة لمبدأ استقلال المؤسسات ويمنح الهيئة مساحة كاملة لاتخاذ قراراتها وفقًا للقانون بعيدًا عن أي تدخلات، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الانتخابات.
وأضاف أن موافقة الرئيس على إلغاء نتائج المرحلة الانتخابية كليًا أو جزئيًا إذا تعذر تحقيق الإرادة الشعبية تمثل ضمانة غير مسبوقة لتعزيز الشرعية الانتخابية وترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية.
ضبط السلوك الانتخابي وتكافؤ الفرص
لفت عضو مجلس النواب إلى أن مطالبة الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية تسلط الضوء على التزام الدولة بضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وأردف قائلا: مثل هذه الخطوة تمنع أي تأثير غير مشروع في إرادة الناخبين، سواء باستخدام المال السياسي أو الممارسات غير القانونية، مما يهيئ بيئة انتخابية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
رسالة شاملة للمواطنين والمجتمع الدولي
بيَّن محسب أن البيان يحمل دلالات عميقة ليس فقط للمواطنين والمرشحين بل أيضًا للمجتمع الدولي، فهو يعكس جهود الدولة لترسيخ القيم الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة وفق معايير صارمة للشفافية والنزاهة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من دولة القانون والمؤسسات.
نحو مرحلة جديدة في تاريخ الممارسة الديمقراطية
اختتم النائب أيمن محسب تصريحاته بالإشادة ببيان الرئيس الذي يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الممارسة الانتخابية بمصر، فهو خطوة نحو بناء جسور الثقة بين المواطنين والدولة، ويؤسس لبرلمان قوي ينبع من إرادة الشعب الخالصة، هذا يمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة مصر في تحقيق الديمقراطية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا كسند رئيس لدولة القانون ومؤسساتها القوية.
