أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي المصري يواصل تسجيل أداء متميز، لافتًا إلى تحقيق عوائد قياسية للصادرات الزراعية التي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال عام 2024. يعتبر هذا الرقم إنجازًا بارزًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري للدولة.
تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية
أوضح الدكتور أبو الفتوح أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ارتفاع ملموس مقارنة بالعام السابق، حيث زادت الكمية بواقع 650 ألف طن.
يُبرز هذا النمو التطور الكبير الذي شهدته منظومة الزراعة المصرية من خلال تحسين نظم الإنتاج والتصدير، كما أشار إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز جودة المنتجات المحلية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
ومن بين أهم العوامل التي ساهمت في هذا الإنجاز:
– تطوير البنية التحتية الزراعية.
– تطبيق أساليب الزراعة الحديثة.
– إدخال التكنولوجيا والرقمنة في القطاعات المختلفة.
الموالح المصرية في صدارة الصادرات
احتلت الموالح المصرية المركز الأول ضمن قائمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجمها نحو مليوني طن تم تصديرها إلى الأسواق العالمية.
واعتبر الدكتور أبو الفتوح أن هذه الأرقام تمثل شهادة دولية على قوة المنتج المصري وكفاءته العالية، مما يعزز موقعه التنافسي في الأسواق الخارجية.
ويعود هذا النجاح إلى الالتزام بمعايير الجودة العالمية ومتطلبات السلامة الغذائية، ما ساهم بدوره في تعزيز ثقة الأسواق الدولية بالمنتجات الزراعية المصرية.
تنوع المنتجات والأسواق التصديرية
وأشار الدكتور أبو الفتوح إلى أن مصر تصدّر حاليًا حوالي 400 منتج زراعي لأكثر من 160 دولة حول العالم. وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق أنظمة التكويد والتتبع الرقمي ضمن منظومة الحجر الزراعي، لما لها من دور فعّال في:
– ضمان جودة المنتجات وسلامتها.
– تحقيق المعايير العالمية ومتطلبات الدول المستوردة.
– بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى الشركاء التجاريين الدوليين.
كما ساعد هذا النظام على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتنويعها، مما يدعم استدامة القطاع الزراعي المصري ويعزز مكانته عالميًا.
باختصار، يظهر الأداء القوي للقطاع الزراعي المصري كأحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعكس رؤية الدولة واستراتيجيتها الطموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
