عبَّر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، عن شكره وتقديره البالغ للدور الهام الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي المخصص للأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ.
وأكد أن هذا البرنامج يعد نموذجًا رائدًا للتدريب البرلماني المهني، ويعكس حرص الدولة على الاستثمار في القوى البشرية داخل المؤسسات التشريعية، بما يُعزز من كفاءة وفاعلية الأداء البرلماني، لا سيما بالنسبة للنواب الذين يخوضون تلك التجربة لأول مرة.
محاور البرنامج.. نقلة نوعية في التدريب التشريعي
وأشار صبور إلى أنه تم تصميم البرنامج بعناية ليتناول قضايا أساسية تُثري معارف الأعضاء، على رأسها دراسات الأثر التشريعي وكيفية قياسه، مثل هذه الدراسات تُسهم بفاعلية في رفع جودة وإتقان التشريعات الصادرة عن المجلس.
كما قدّم البرنامج شرحًا عمليًا للأدوات الرقابية وآليات استخدامها، مثل طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، وهو ما يعزز الدور الرقابي لمجلس الشيوخ ضمن اختصاصاته الدستورية.
وأضاف أن المزج بين الجانب النظري والتطبيق العملي كان من أبرز مزايا البرنامج، حيث اشتمل على عرض نماذج واقعية وتجارب دولية، مما دعم الأعضاء بمهارات عملية تُمكّنهم من إدارة العمل داخل اللجان النوعية ومعالجة الملفات التشريعية ذات الأولوية بشكل كفء.
تقدير للكفاءات التنظيمية والمحاضرين
أشاد المهندس أحمد صبور بالتنظيم الدقيق والمستوى الاحترافي للبرنامج التدريبي، كما أثنى على مستوى المحاضرين والخبراء المشاركين فيه، مشيرًا إلى أن استضافة شخصيات ذات خبرة وطنية كبيرة أضافت عمقًا وجدية للمحتوى التدريبي.
وأبرز أن هذه الجهود تؤكد اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بمواءمة برامجها مع احتياجات المؤسسات التشريعية المصرية.
واعتبر أن التعاون المستمر بين مجلس الشيوخ والأكاديمية الوطنية للتدريب يمثل نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الشراكات المؤسسية الناجحة، وهي أحد الأعمدة الأساسية لرؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع بناء قدرات الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعم الكوادر البرلمانية وتنمية العمل التشريعي
اختتم صبور حديثه بالتأكيد على أهمية هذه البرامج التدريبية في إعداد نواب مؤهلين يمتلكون أدوات التشريع والرقابة الحديثة، وأوضح أن هذه البرامج تُعزز من احترافية العمل البرلماني، وتسهم في تكوين كوادر قادرة على مواجهة تحديات القضايا الوطنية بصورة تواكب تطلعات الدولة والمجتمع.
وشدد على أن هذه الجهود تصب في صالح تحقيق التنمية السياسية والتشريعية المستدامة ودعم مسار الدولة نحو بناء دور ريادي لمجلس الشيوخ كشريك فاعل ومحوري في صياغة السياسات العامة وتطويرها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
