أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي بدأت الحكومة في تنفيذها مع بداية العام الجديد تمثل تحولًا إيجابيًا ومهمًا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والاستمرارية.
وأشار إلى أن نظام الضرائب يعد من بين أهم الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على شؤون المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز الثقة الاقتصادية
يرى النائب مرزوق أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات المرتبطة بالضرائب وتقديم تسهيلات حقيقية يدعم مناخًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا، وهو ما يسهم في بناء ثقة قوية بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن هذه السياسة الجديدة تُعد أداة رئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما ينعكس بشكل إيجابي على توسيع القاعدة الضريبية، ويحقق هذا النهج مصلحة مشتركة بين الدولة والمواطنين، حيث يُعزز موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية، ما يساعد في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للجميع.
دعم الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة
النائب مرزوق سلط الضوء على أن التسهيلات الضريبية الحالية تُبرز حرص الحكومة على دعم المستثمرين الجادين وتحفيز الشباب بشكل خاص على بدء مشروعات جديدة، وذلك في ظل العقبات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.
وأكد أن وضوح السياسات الضريبية وثباتها يمثلان عاملين أساسيين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
متابعة فعالة من البرلمان لضمان تحقيق الأهداف
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية دور المجلس في متابعة تنفيذ هذه التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لضمان وصولها إلى المستحقين وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح أن مجلس النواب سيحرص على ضمان تحقيق التوازن العادل بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، بما يتماشى مع رؤية شاملة تحافظ على مصالح الجميع وتسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية.
في النهاية، يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة برفع مستوى التنافسية الاقتصادية وتعزيز بيئة العمل بما يحقق طموحات المواطنين والمستثمرين في آنٍ واحد.
