شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، جدلًا شديدًا بعد توجيه انتقادات من نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندي تجاه الحكومة، وذلك لعدم إشراك النقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
وأشار نقيب المهن الرياضية إلى غياب التنسيق والمشاركة الضرورية مع النقابة في عملية التعديل.
رد وزير الشؤون النيابية على الانتقادات
عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على هذه الانتقادات بتوضيح موقف الحكومة، وأكد أنه من غير المنطقي الحديث عن تجاهل النقابة، مستشهدًا بحضور النقيب نفسه مناقشات اللجنة حول تعديلات القانون.
وأضاف الوزير أن حضور النقيب يثبت عدم استبعاد النقابة وأن الحكومة كانت حريصة على إشراكها في عملية المناقشة.
الهدف من تعديلات القانون
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد لا يتدخل في اختصاصات النقابة أو دورها، مشيرًا إلى أن النقابة ستكون الجهة المسؤولة عن تطبيق بنود القانون بمجرد صدوره.
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المشمولين بعضوية النقابة، لاستيعاب عدد أكبر من الرياضيين وضمان مشاركتهم فيها.
وأضاف الوزير تساؤلًا مهمًا حول شمولية النقابة قائلًا: إذا كان هناك بطل رياضي حقق إنجازات كبيرة لكنه ليس حاصلًا على مؤهل من كلية التربية الرياضية، فهل يُمنع من الانضمام؟ وأكد أنه من الضروري تمكين الأبطال الرياضيين من الانضمام للنقابة، بما ينسجم مع مبدأ حرية العمل والتعبير.
دور وزارة الشباب وصلاحياتها في القانون الجديد
ردًا على الاعتراضات المتعلقة بمنح صلاحيات إضافية لوزارة الشباب والرياضة ضمن القانون الجديد، أوضح وزير الشؤون النيابية أن الوزارة لا تتدخل في إدارة شؤون النقابة.
وأكد أن مسؤوليات الوزارة تقتصر على تقديم التقارير المتعلقة بالأنشطة الرياضية أمام البرلمان، فيما شدد على أن مجلس الإدارة هو الكيان الوحيد المخوَّل بإدارة شؤون النقابة وقضاياها الداخلية.
وأوضح الوزير أن القانون هو الذي سيحدد آلية انضمام الرياضيين للنقابة وليس الوزارة، مؤكدًا أنه لا يمكن استدعاء النقابات للمحاسبة أمام البرلمان عند وجود مخالفات، حيث تتحمل الحكومة هذا الدور باعتبارها المسؤولة أمام المجلس التشريعي.
جاءت المناقشات في اجتماع لجنة الشباب والرياضة لتسلط الضوء على أهمية الحوار المتبادل بين الحكومة والنقابات المهنية عند إعداد التشريعات الجديدة، فتوسيع مظلة العضوية بالنقابة يُعد خطوة لتعزيز العمل الرياضي ودعم الأبطال الرياضيين في مصر، ولكن ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية يبقى محوريًا لتحقيق التوافق المطلوب بين الجميع.
