طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد محسب ضرورة مواجهة أي محاولات من بعض التجار لاستغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.
دور الدولة في ضبط الأسواق
أوضح النائب أيمن محسب أن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضمان استقرار الأسواق قبيل الشهر الكريم، مشددا على ضرورة منع أي ممارسات احتكارية.
كما أشار إلى أن الارتفاع غير المبرر في الأسعار يمثل عبئًا كبيرا يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل الذين تتزايد احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان.
تكامل الجهود لضمان استقرار السوق
لفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أهمية التكامل بين جهات متعددة تشمل وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية، إلى جانب جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
وشدد على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر المنتجات ومنع الاحتكار أو تخزين السلع بغرض رفع أسعارها.
تعزيز المنافذ الحكومية لمواجهة التضخم
دعا النائب إلى التوسع في توفير السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ومعارض «أهلاً رمضان»، فضلا عن السيارات المتنقلة المنتشرة في القرى والمجتمعات الشعبية الأكثر احتياجا.
وأوضح أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مما يساهم في خلق حالة من التوازن السعري ويحد من أي زيادات غير مبررة في الأسواق المفتوحة.
الشفافية وتسعير السلع
طالب الدكتور أيمن محسب بضرورة الإعلان عن أسعار واضحة للسلع وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة لكل منتج، مما يعزز مبدأ الشفافية ويحمي المستهلك من جشع التجار.
كما أكد أن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يتيح للدولة التدخل السريع وضخ كميات إضافية كلما ظهرت الحاجة، بما يمنع حدوث أزمات أو نقص في المعروض.
أهمية حماية المستهلك ودور المواطنين
أكد النائب أن حماية حقوق المستهلك تمثل أولويّة اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، موضحا أن استقرار الأسعار ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة الأسر ويحد من الضغوط التضخمية.
كما دعا المواطنين للتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية لضمان سرعة التعامل معها، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على التصدي لأي استغلال للمواسم الدينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
