تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء الطلب على خلفية أزمة تأخر تسليم الكتب المدرسية وكتب التقييمات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 وتطبيق منظومة التقييمات الأسبوعية.
أزمة التأخير وتأثيرها على العملية التعليمية
أوضح النائب أيمن محسب أن العديد من أولياء الأمور والطلاب في بعض المحافظات تفاجؤوا بعدم تسلم الكتب الدراسية رغم انتظام الدراسة فعليًا، وبدء شرح المناهج داخل المدارس.
كما أشار إلى أن التقييمات الأسبوعية الجديدة التي تعتمد على المناهج المقررة أصبحت مصدر ارتباك كبير في غياب الكتب، مما يعقّد الأمور ويضع الطلاب وأسرهم تحت ضغوط شديدة.
إشكالية تكافؤ الفرص وارتفاع الأعباء المعيشية
أكد النائب محسب أن استمرار تأخير تسليم الكتب المدرسية يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضح أن بعض الأسر تلجأ إلى الدروس الخصوصية أو شراء ملازم خارجية لتعويض نقص الكتب، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسرة المصرية ويتناقض مع سياسات الدولة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تساؤلات حول جاهزية الوزارة وشركات الطباعة
أثار الدكتور أيمن محسب تساؤلات حول مدى جاهزية الوزارة لإدارة الفصل الدراسي الثاني، وآليات التنسيق مع جهات الطباعة والتوزيع لضمان تسليم الكتب في وقتها.
وأبرز أهمية وجود خطط طوارئ واضحة لمواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة في ظل اعتبار منظومة التقييمات الأسبوعية جزءًا أساسيًا من قياس مستوى التحصيل الدراسي.
مطالب لضمان استقرار العملية التعليمية
دعا النائب الحكومة إلى تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب تأخير تسليم الكتب وكتب التقييمات، مع تحديد المحافظات والمدارس الأكثر تضررًا.
كما طالب بوضع خطة زمنية ملزمة لتوزيع الكتب والانتهاء من الأمر في أسرع وقت ممكن. وأكد ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير بما يتناسب مع حجم المشكلة.
مقترحات لتعزيز منظومة الطباعة والتوزيع
اختتم النائب طلب الإحاطة بتأكيد أهمية عرض تقرير تفصيلي على مجلس النواب يشمل:
– الآليات المستخدمة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكتب الدراسية.
– جاهزية منظومة الطباعة والتوزيع قبل بداية كل فصل دراسي بفترة كافية.
– الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
وشدد النائب على أن تحقيق استقرار العملية التعليمية وصيانة حقوق الطلاب يتطلب إدارة أكثر كفاءة وتخطيطًا دقيقًا يغلق باب التحديات التي تؤثر سلبًا على مستقبل التعليم في مصر.
