أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بهدف متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
استمرار الحكومة في متابعة الاحتياطي البترولي
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بالمراجعة الدورية لمستويات الاحتياطيات من المنتجات البترولية، لضمان استقرار الإمدادات في الأسواق المحلية.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات مرنة تتيح لها مواجهة التطورات العالمية والإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة بكفاءة واستدامة.
متابعة تشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي
قدم المهندس كريم بدوي تقريرًا عن زيارته الأخيرة لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» في شركة جاسكو.
وأوضح الوزير أن الزيارة تضمنت الاطلاع على مركزية عمليات تشغيل الشبكة وضمان انتظام ضخ الغاز الطبيعي إلى القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعة. وأكد أن هناك استعدادات وخططًا تشغيلية وُضعت مسبقًا للتعامل مع أي طارئ، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف وزيادة متوقعة في الاستهلاك.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تسعى الوزارة لضمان استقرار توزيع الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية وسط ارتفاع الطلب المعتاد خلال هذه الفترة.
خطط مالية لتأمين الإمدادات وتعزيز الاستثمار المحلي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف المخزونات الحالية من المنتجات البترولية وخطط تأمين إمداداتها من مصادر متنوعة.
كما تم التطرق إلى الاستثمارات المطلوبة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل نسب الاعتماد على الاستيراد.
ناقش المجتمعون أيضًا الجهود المبذولة لتخصيص التمويلات والاعتمادات المالية اللازمة لقطاع البترول، مما يضمن استمرارية الوفرة الحالية ودعم القطاع بشكل يحسن من كفاءته ويضاعف استثماراته.
تنسيق مالي لدعم قطاع البترول والدفع بالدولار الأمريكي
حرص الاجتماع على التأكيد على التنسيق بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة لضمان استيراد المنتجات البترولية بشكل مستدام.
كما أوضح الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في أوقاتها المحددة؛ وهو ما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي للدولة.
ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المجتمعي
اختُتم الاجتماع بمناقشة الجهود التي تبذلها الدولة لتفعيل حوكمة الاستهلاك المحلي من الكهرباء والمنتجات البترولية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التركيز على برامج رفع كفاءة الطاقة لمختلف القطاعات مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية والمواطنين لإنجاح خطط الدولة التي تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد وتقليص الحاجة للاستيراد، بما يتيح توجيه الموارد المالية لدعم القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للمواطنين.
