عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة خطط تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول.
حضر الاجتماع كلٌ من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتسليط الضوء على التزام الدولة بمواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التعاون المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه بأهمية التنسيق اليومي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع الحفاظ على تدفق المنتجات البترولية بشكل مستدام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع الحالي لتأمين الموارد النقدية لقطاع الطاقة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن الدولة تؤكد حرصها على خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر دعم التعاون مع شركات الإنتاج والاستكشاف.
استعرض الاجتماع آليات تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لضمان استقرار السوق المحلية والوفاء باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتم التأكيد على متابعة مستمرة للظروف الجيوسياسية والتعامل مع أي تداعيات ممكنة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد دون تأثر.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية والعمل المشترك بين الجهات المعنية لمواجهة أي تطورات طارئة، بهدف الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
