أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026، الذي يضع شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين.
يهدف القرار إلى تعزيز تطور وكفاءة سوق إعادة التأمين في مصر، استكمالًا للإصلاحات التي بدأت مع إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يشكل خطوة تنظيمية جوهرية، تضمن وضوح الأدوار بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين، فضلًا عن ضمان التزامهم بمعايير تعزيز كفاءة الأسواق المحلية والدولية.
يشدد القرار على أهمية الشفافية والكفاءة من خلال وضع حدود واضحة لنطاق عمل الوكلاء العامين وإلزامهم بممارسات مهنية دقيقة، مثل إدارة وتسوية المطالبات بشكل فعال.
وأوضح أن وكلاء الإدارة العموميين هم جهات اعتبارية مخولة قانونيًا من قبل شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب والتعويضات، تحت إشراف مباشر من الهيئة.
ويعزز القرار ذلك من خلال إنشاء قائمة تتضمن بيانات أساسية حول هؤلاء الوكلاء لزيادة الشفافية وتسريع عملية الرقابة.
ويتضمن القرار شروطًا دقيقة لقيد الوكلاء، منها امتلاك الخبرة السابقة، وجود فريق عمل مؤهل، التصنيف الائتماني العالي للشركة المتعاملة معها، وامتلاك وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بقيمة لا تقل عن 40 مليون جنيه.
ويُلزم القرار الشركات المقدمة بالتحقق من حدود وصلاحيات الوكلاء وتعزيز الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمتد القيد لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة استمرار توافر معايير القيد. ويمنح القرار مجلس إدارة الهيئة سلطة شطب الوكلاء المخالفين أو المتوقفين عن النشاط.
ولضمان انسجام العاملين في السوق مع هذا الإطار الجديد، تم منحهم مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والامتثال للمعايير المحددة.
