أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة زيارات ميدانية مفاجئة على عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل.
تأتي هذه الخطوة في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط العمل المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشمل التقرير الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، نتائج المرور الميداني المفاجئ لتقييم جودة الخدمات.
تم تفقد مراكز ومدن كوم حمادة، كفر الدوار، دمنهور، والرحمانية بهدف رصد أي مخالفات أو تقصير في العمل، بالإضافة إلى مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، ملفات التراخيص والمتغيرات، وحالة التصالح والتعديات والتقنين.
كما تناول التفتيش متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والفحص المالي والإداري.
وأسفرت الحملات عن إزالة مخالفات متنوعة، من بينها حالتي تعدٍ بمركز كوم حمادة وأعمال بناء مخالفة في مراكز كفر الدوار ودمنهور، وتم تنفيذ حملات طرق أبواب للتصالح في مركز الرحمانية، وتفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات في دمنهور والرحمانية. ونتج عن هذه الجهود إنهاء نحو 25% من المعاملات المتأخرة مع العمل على استكمال المتبقي.
وفي سياق آخَر، أشار التقرير إلى تفقد الحملات الميكانيكية لمراجعة أوامر التشغيل وصلاحية المعدات. وتمت إحالة مسؤولين في مركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب إهمال جسيم في الشؤون المالية وإدارة المخازن. كما جرى اتخاذ إجراءات لتحسين حالة النظافة وإزالة التعديات داخل المناطق السكنية.
وأكدت الوزيرة منال عوض على استمرار حملات التفتيش المفاجئة في المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط الإداري وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. كما شددت على تطبيق الإجراءات القانونية فورًا بحق المخالفين لضمان الالتزام بالمعايير المقررة.
