أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وذلك عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مدروسة تدعم الاستثمار والتنمية.
وأوضح الوزير، في جلسة حوارية بمناسبة مرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن الحكومة تعمل على تحقيق انسجام بين السياسات التجارية والاستثمارية بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، ومنها وزارة الصناعة والمالية، يساهم في توحيد الجهود وزيادة ثقة المستثمرين.
من بين الأولويات التي تركز عليها الوزارة، أشار الوزير إلى تهيئة بيئة أعمال ملائمة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منظومة شاملة تواكب كل مراحل الاستثمار، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تعوق تدفقات الاستثمار.
وشدد على أهمية الانتقال من وضع السياسات إلى تنفيذها بشكل سريع وفعّال لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد وتعزز ثقة مجتمع الأعمال.
كما أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالرقمنة كأداة أساسية لتطوير بيئة الأعمال، من خلال مشروعات الربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية رئيسية تهدف إلى تقليل الإجراءات بعد مرحلة التأسيس. وأضاف أن الوزارة أطلقت «مختبر تنظيمي» لدعم الابتكار في التجارة الخارجية، ما يسهم في تطوير تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفوذها في الأسواق العالمية.
وختم الدكتور محمد فريد صالح حديثه بالتأكيد على أن استقرار المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح تنسيق السياسات الهيكلية والمالية والنقدية. وأشار إلى مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، ما يمنحه القدرة على التعامل مع التحديات العالمية ودعم النمو والتنمية المستدامة.
