شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية، الذي يُعد الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي هذا التعاون في إطار المساعي المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع المالي غير المصرفي ورفع مهاراتهم المهنية، بهدف تحقيق استدامة نمو هذا النشاط وزيادة تنافسيته.
يُعد البروتوكول الموقع هو الخامس من نوعه خلال شهر واحد ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والجهات الفاعلة في القطاع.
تشمل بنود البروتوكول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات العاملين في الشركات والجمعيات التابعة للاتحاد، إلى جانب الاستفادة من برامج التدريب الحالية للمعهد بما يتماشى مع التطورات السريعة في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
كما يركز البروتوكول على استثمار الخبرات التقنية والعملية في الشركات الأعضاء بالاتحاد عبر ضم الكفاءات المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى معهد الخدمات المالية وفق معايير تقييم محددة، لتعزيز العملية التدريبية وتعميق الاستفادة من التجارب المهنية.
في كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعطي أولوية كبيرة لتطوير الكفاءات البشرية، مشددًا على أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يعد عنصرًا رئيسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أشار إلى الدور المتنامي لهذه الأنشطة في تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
أوضح عزام أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة لتقديم برامج تدريبية متطورة تستجيب للتغيرات التنظيمية والتكنولوجية المتلاحقة في القطاع.
وأضاف أن تحسين مهارات العاملين يمثل عاملًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.
تم توقيع البروتوكول بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية الهيئة لتطوير قدرات العاملين في القطاعات المالية غير المصرفية من خلال التدريب المتخصص على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، لمواكبة التطورات المحلية والدولية وتعزيز التنافسية.
