عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، المدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ناقش الاجتماع خططًا تنفيذية وإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدها بما يتناسب مع إمكاناتها وأصولها، إلى جانب تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتمت مناقشة مقترحات لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة ورفع الإنتاجية والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز منظومات المتابعة والرقابة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
وفي سياق الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وترسيخ الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة، وذلك لتحقيق استدامة مالية وتشغيلية على المدى الطويل.
ناقش الحاضرون خطط الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية أكبر في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين أدائها وتطوير نموذج مؤسسي حديث يعتمد على الإدارة الرشيدة.
وتعمل الدولة على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة، مع التزامها بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم أحد أهم ركائز التطوير.
وأكد الدكتور حسين أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.
