فوض مجلس النواب، خلال جلساته العامة الحالية برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة عدة طلبات مقدمة من الأعضاء، تتعلق بقضايا اقتصادية واجتماعية وخدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الطلبات قضايا متنوعة مثل توافق المعاشات مع معدلات التضخم، معالجة آثار ارتفاع الأسعار، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية. كما تتناول ملفات كتحديث منظومة التخلص من النفايات، وتعزيز الهوية الوطنية، وتثبيت العمالة المؤقتة.
علاوة على ذلك، فهناك طلبات بشأن تنمية محافظات الصعيد عبر هيئة تنمية الصعيد، وإعادة الجماهير الرياضية إلى المدرجات للاستفادة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص البرلمان على تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن أولويات الأجندة الوطنية.
