أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن نجاح أي خطوة نحو التحول من الدعم العيني إلى النظام النقدي يتطلب تقديم إجابات شفافة وحلول متكاملة للتحديات المرتبطة بضمان حقوق المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية من التآكل في ظل تقلبات الأسواق.
وشدد سليمان على أن هناك عدة تساؤلات محورية يجب الإجابة عنها لضمان نجاح هذا التحول، أبرزها: كيفية مواجهة احتمالات التضخم الكبير، وضمان زيادة قيمة الدعم النقدي لتواكب معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحديد مصادر موثوقة للسلع التموينية التي ستتوفر عبر منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين مع ضمان جودة المنتجات.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات صارمة تمنع استغلال بعض التجار للزيادة في السيولة النقدية لرفع الأسعار بشكل مفرط يضر بالمستهلك النهائي.
وأبدى تساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إضافة إلى حماية فرص الاستثمار والتوظيف.
وأكد سليمان أهمية معالجة أي أخطاء محتملة قد تؤدي إلى استبعاد غير مستحق لبعض الأسر من منظومة الدعم، من خلال توفير آليات تظلم فعّالة وسريعة.
وأختتم حديثه بالتشديد على أن ضبط منظومة الدعم يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب وجود رؤية واضحة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن دون تركه عُرضة لتقلبات السوق وأي تبعات سلبية محتملة على المدى القريب والبعيد.
