أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، وضرورة تعزيز تمكين المرأة في مجالس الإدارات، وقالت إن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية وتتماشى بشكل مباشر مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية، والتي تتجلى بوضوح في تنامي تمثيل المرأة في البرلمان، والسلك القضائي، بالإضافة إلى الحقائب الوزارية المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكدت أنها تتفق مع رؤية اللجنة في وجود بعض التحديات اللوجستية عند تطبيق هذا المقترح على نمط محدد من الشركات؛ مثل الشركات العائلية أو شركات الشخص الواحد، حيث قد يصعب تحقيق هذه المستهدفات فيها بشكل كامل، ومع ذلك، فإن التطبيق العام لهذا التوجه من شأنه أن يرفع تصنيف مصر الدولي، وأن يساهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الدولة لدى المؤسسات الدولية المعنية بتقييم معايير الحوكمة، ويدعم مؤشرات التمكين، مما يعزز من مكانة مصر في التقارير العالمية الخاصة بتمكين المرأة اقتصادياً وإدارياً.
وأشارت النائبة يوستينا رامي، إلى أن المطالبة بتمثيل المرأة لا تقتصر على مجرد التواجد العددي، بل ترتكز بالأساس على معايير الكفاءة، والخبرة العملية، والخلفية العلمية، المؤهلة لشغل هذه المناصب، وقد أثبتت التجربة العملية في مصر سواء في المجالس النيابية، الوزارات، أو القضاء، قدرة المرأة على أداء أدوارها القيادية بكفاءة عالية ومردود إيجابي ملموس.
