المجالس – وكالات:
تحسم غدا السبت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون بقضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير بعد أن اشتد الجدل والصراع في المراحل الإجرائية وجهات التقاضى أمام مختلف المحاكم بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة، من ناحية، والمدعين من ناحية أخرى، وهم: خالد على وعلى أيوب ومعهما 182 متدخلا من المواطنين أبرزهم عدلى مالك وعلاء سيف وأحمد دومة وعادل واسيلى وليلى مصطفى وماريان كريوس وغيرهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.
وأعقب صدور هذا الحكم الذي فجر جدلا قانونيا كبيرا إقامة استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة من أحد المواطنين، وانضمت الحكومة إليه فور رفع الاستشكال، وأصدرت تلك المحكمة حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وهو ما وصفه مراقبون وخبراء بأنها سابقة خارقة للدستور.
ثم أقامت الحكومة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبت فيها اعتبار تلك الاتفاقية من أعمال السيادة لتتوصل إلى انعدام حكم القضاء الإداري، ثم أقام المدعون السابقون استشكالا معكوسا أمام ذات محكمة القضاء الإداري بتشكيلها الجديد ودعوى أخرى للاستمرار في تنفيذ الحكم، وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر القادم.
وأمام هذا الماراثون القضائى والاجرائى بين أروقة المحاكم المختلفة المختص منها وغير المختص- قارب الحكم من الوصول إلى محطته الأخيرة أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون التي تعقد جلساتها غدا السبت بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة لحسم هذا الماراثون في أهم قضية شغلت الرأي العام المصرى والعربى وذلك بعد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا برد أعضاء الدائرة الأولى بتشكيلها القديم في العام السابق الممنوعين قانونا من نظرها.