خلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر لعام 2026، يتناول هذا التقرير التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد على مضي الدولة قدمًا نحو رؤية مصر 2030، بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية.
قال الوزير أن هذا الإصدار يأتي بعد تقارير سنوات 2016، 2018، و2021، مما يعكس التزام مصر بتقديم مراجعات طوعية منتظمة تجسد الشفافية ومتابعة تفاصيل أجندة التنمية.
وأشار إلى أن التقرير يحمل رسالة رئيسية تتمثل في «مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية»، مما يؤكد استمرارية التزام الدولة بتلك الأهداف وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات المتتالية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والصراعات العالمية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن إعداد التقرير جاء بمنهجية تشاركية بالتنسيق بين الوزارات المختلفة والخبرات الوطنية والدولية. كما تم تنظيم مشاورات مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني وأطراف أخرى متعددة لضمان تقديم تقييم شامل لمسار تنفيذ أهداف التنمية. يركز التقرير على محاور رئيسية تشمل منهجية الإعداد والتقدم المحرز والسياسات الداعمة لتحقيق التنمية.
وذكر الوزير أن التقرير يتضمن إطارًا تحليليًا يعتمد على أربع مجموعات موضوعية رئيسية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التنمية البشرية، الحوكمة والشراكات، والبيئة والمناخ. كما استعرض أولويات الاستراتيجية القادمة لمصر لتعزيز تنفيذ أجندة 2030، مثل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر والتمويل المناخي.
