المجالس – وكالات:
وقعت جامعة القاهرة والمركز القومي لمكافحة الفساد، بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد وذلك في إطار تفعيل البرنامج القومي لمكافحة الفساد، ويستهدف البروتوكول الموقع بين الجانبين، التعرف على أسباب الفساد والعمل على وضع البرامج التي تساهم في الحد منه، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين لإحداث التغيير المطلوب عن طريق تبادل الخبرات وبرامج التدريب في مجال حماية المال العام ومنع الفساد بكل أشكالة وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذا المجال.
وقع البروتوكول الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء حسام شوقي، رئيس المركز القومي لمكافحة الفساد، بحضور عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة، وقيادات المركز القومي لمكافحة الفساد.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن مكافحة الفساد فرض عين على كل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال من خلال الإصلاح الإداري والمالي الذي قامت به لسد منافذ الفساد، وأضاف نصار أن جامعة القاهرة بتبنيها إصلاحات مالية وإدارية استطاعت أن تدعم مواردها المالية.
وأشار نصار خلال توقيع البروتوكول إلى أن الدولة جادة في هذا الملف الهام باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد خاصة وأن هذا الأمر بالنسبة للدولة أمر حيوي ومهم لافتًا إلى أن مصر أصبحت في المركز 65 في مؤشر الشفافية على مستوي العالم بدلًا من المركز 114، وهو نقلة جيدة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الفساد المؤسسي هو أخطر أنواع الفساد،مؤكدًا على ضرورة التكامل بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية في الدولة. وأكد أن مصر تستطيع أن تخرج من أزماتها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليًا تستهدف النهوض بالبلاد وخدمة المواطنين وتعطي أملًا للمستقبل.
وقال اللواء حسام شوقي أن جدامعة القاهرة هي أول جامعة مصرية تبدي استعدادها للتعاون وتبادل الخبرة مع المركز القومي لمكافحة الفساد مشيراُ إلى أنها صاحبة تجربة فريدة في هذا المجال وقدوة لباقي المؤسسات، وأكد أن الدولة أتخذت خطوات إيجابية في مجال مكافحة الفساد، موضحًا أنه لابد من اتخاذ إجراءات للمنع والوقاية من خلال وجود ثقافة في المجتمع تنبذ الفساد وبخاصة الشباب وغيره.
ويتضمن البروتوكول الموقع بين جامعة القاهرة والمركز القومي لمكافحة الفساد، تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، واعداد حملات لنشر الوعي في المجتمع الجامعي والبيئة المحيطة، وعقد ندوات تثقيفية وورش عمل بين أطراف المجتمع الجامعي بهدف إحداث التغيير من أجل حماية المال العام.
وتضمن البروتوكول كذلك، وضع آليات لاعتماد سياسة التدوير الوظيفي وخاصة في المناصب العمومية، مع ضمان تناوبها على الأماكن المختلفة للقضاء على الفساد، كما يتضمن توفير العناصر البشرية اللازمة لإتمام المشروع من محاضرين وخبراء.
