اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك بهدف التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم بشكل إلكتروني، في سياق جهوده لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
جاء في بيان البنك الصادر اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الشمول المالي، مما يعد تطورًا هامًا في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
وأوضح حسن عبد الله. محافظ البنك المركزي، في البيان أن هذه المنظومة تمثل قفزة نوعية نحو إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين. حيث ستُمكّنهم من فتح الحسابات البنكية والوصول إلى مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع.
وأضاف عبد الله. أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملاً لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني. لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
