عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية في الوزارة لوضع خطة عاجلة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هدفت التوجيهات الرئاسية التي طرحت خلال احتفالية المولد النبوي الشريف إلى ضبط الأسواق واستمرار الرقابة الميدانية، فضلاً عن التوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف الفئات.
يأتي هذا الاجتماع كجزء من جهود الوزارة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات واضحة وسريعة التنفيذ، حيث يتم متابعة التنفيذ بشكل يومي.
أكد الوزير على أن الأولوية ستكون لتنفيذ هذه التكليفات عبر جميع المجالات، من خلال ضبط الأسواق، وتعزيز المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية لزيادة العرض وتغطية النطاق الجغرافي المطلوب.
استعرض الاجتماع . الخطوات التنفيذية لضبط الأسواق اعتباراً من 10 سبتمبر. بهدف توفير منفذ بيع في كل من المراكز الـ185 بالجمهورية.
تم التخطيط لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة مبدئياً في المنافذ الحكومية. مع التوسع لاحقًا لتشمل 30 سلعة لتشمل جميع المحافظات.
بالتزامن مع الجهود الرقابية. أطلق الوزير تشغيل «كارت المفتش» كأداة حديثة لدعم أعمال مفتشي التموين وتتبع الحملات الرقابية ميدانيًا. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لرسم خريطة دقيقة للمنافذ القائمة وتحديد أي فجوات جغرافية.
أعلن الوزير. عن تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية تضم أعضاء من الجهات المختصة لتنسيق الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة.
كما تسارعت الجهود لافتتاح منافذ جديدة ضمن مشروع «كاري أون». وتحويل بعض المنافذ التقليدية إلى منافذ تابعة للمشروع.
وشدد وزير التموين. على أهمية تقديم تقارير دورية موحدة للقيادة السياسية تشمل توافر السلع والأسعار ومعدلات التنفيذ للمبادرات المختلفة. وأكد أن نجاح هذه الخطة سيظهر من خلال زيادة الإمدادات واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، مما يخدم المواطن المصري أمام كل شيء.
حضر الاجتماع. عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ الخطط بفعالية وسرعة.
