في إطار جهود وزارة العدل لتحديث خدمات الشهر العقاري والتوثيق وضمان وصولها للمواطنين بكفاءة وسرعة، وقَّعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي (CIB)، يهدف إلى التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميزة عبر إنشاء فروع ومكاتب داخل مقار البنك المنتشرة جغرافياً.
جرى توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، إضافةً إلى محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات الوزارة والبنك.
وتستهدف هذه الشراكة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق من خلال استحداث أنماط تشغيلية مرنة توفر بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات المتكاملة.
تأتي الخطوة في سياق دعم استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من قدرات البنك التجاري الدولي، ومنها بنية تكنولوجية متطورة وانتشار جغرافي واسع.
ويترتب على ذلك تسهيل التعاملات المصرفية والإجراءات التوثيقية المرتبطة بها مثل عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات في بيئة واحدة آمنة، مما يحسن الأداء ويختصر الوقت والجهد ويوفر أعلى معايير الأمان المالي.
أكد وزير العدل في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل الخدمات الحكومية والخاصة بهدف تيسير الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين.
وأضاف أن نجاح هذا التعاون يُقاس بمدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمة من حيث الدقة والسرعة والرقي، موجهاً شكره لقيادات البنك التجاري الدولي على دورهم الفعّال في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وبدوره، عبّر هشام عز العرب عن فخره بهذا التعاون المثمر، مشددًا على أهمية الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز بيئة الأعمال بمزيدٍ من التكامل بين الخدمات المصرفية والتوثيقية.
وأوضح أن هذا البروتوكول يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يخدم تطلعات المواطنين والشركات على حد سواء.
وزارة العدل أكدت أن هذه المبادرة تجسد رؤيتها الحديثة لتطوير الخدمات العامة بشكل يواكب تطلعات المواطنين، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي تتسبب في تحملهم أعباء إضافية.
تأتي هذه الجهود دعماً لمسيرة البناء والتنمية نحو “الجمهورية الجديدة”، حيث يتم التركيز على توفير خدمات متكاملة تحترم وقت المواطنين وتوفر لهم حلولاً عملية أكثر انسيابية واستقراراً.
