طالب النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات المرتبطة بنشاط التمويل متناهي الصغر.
جاء ذلك بناءً على شكاوى متعددة من مواطنين حول تجاوزات مالية وإدارية تقوم بها بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل.
أوضح النائب أن التمويل متناهي الصغر وُجد لدعم أصحاب الدخول المحدودة ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وإقامة مشروعات صغيرة، إلا أن تلك الممارسات التي انتشرت في بعض المؤسسات تحرف هذه الأهداف النبيلة، حيث تتسبب في زيادة أعباء القروض، وصولاً إلى استغلال حاجات المواطنين وتحويلهم إلى أسر رهينة للديون المتراكمة التي تتعدى قدرتهم على السداد.
ووفقًا للنائب، تضمنت الشكاوى تصاعد الفوائد بشكل غير مبرر، ما ينذر بخطورة انحراف بعض الجمعيات عن أهدافها الأصلية لتحسين الوضع المعيشي للفئات المستضعفة.
كما شملت الاتهامات إجراءات التحصيل الجائرة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى استخدام وسائل ضغط غير قانونية لإجبار المقترضين على السداد.
وأشار عبد اللطيف جمال أبو الشيخ إلى شبهات تلاعب خطيرة تتعلق بتواطؤ بعض الموظفين مع أطراف خارجية وسمسرة قروض مقابل عمولات غير مشروعة.
دفعت هذه الممارسات إلى تقليل القروض المقدمة فعليًا للمستفيدين وتحميلهم نفقات إضافية. كما أكد أن هناك شكوكًا بشأن منح قروض لأشخاص لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة، مما يهدد بعجزهم عن السداد ودخولهم في دوامة التعثر.
من هذا المنطلق، توجه النائب بطلب إحاطة إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري؛ مطالبًا بمجموعة من الإجراءات التصحيحية التي تسعى إلى إصلاح الوضع وضمان حقوق المواطنين:
- تشكيل لجنة رقابية خاصة: لفحص أعمال الجمعيات والمؤسسات التمويلية المعنية بالشكاوى، ومراجعة أسعار الفوائد وكافة التكاليف ذات الصلة.
- التحقيق في الفساد المالي: للتأكد من وجود تلاعب أو استغلال في عمليات تقديم القروض وجباية العمولات غير المشروعة.
- مراجعة ملفات المتعثرين: لضمان عدالة عمليات الإقراض ومعالجة الملفات المتضررة بما يحقق المصلحة العامة لكل الأطراف.
- دراسة الشكاوى ميدانيًا: عبر لقاء المواطنين المتضررين ومراجعة العقود والأقساط المدفوعة للحصول على صورة دقيقة عن المخالفات.
- إجراءات واضحة لمتابعة التحصيل: بما يضمن احترام حقوق المواطنين، تحد من الضغوط وتتناول حالات التعثر وفق قانون عادل يحمي الجميع.
أكد أبو الشيخ أن تفعيل الرقابة على منظومة التمويل متناهي الصغر ليس الغرض منه تعطيلها أو الانتقاص من دورها، بل ضمان أدائها لوظيفتها التنموية والاجتماعية. فليس من المنطقي أن يتحول التمويل الذي وُجه أصلاً لتخفيف كاهل المواطنين البسطاء إلى مصدر قلق يخنق أحلامهم ويثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق طاقتهم.
وشدّد النائب في ختام طلب الإحاطة على أهمية أن يتم إحالة هذا الملف إلى اللجنة البرلمانية المختصة للنظر فيه بحضور المعنيين من الجهات ذات الاختصاص والرقابة المالية. وأكد على ضرورة وضع تشريعات وإجراءات تضمن تنقية هذا القطاع الحيوي من الممارسات المسيئة التي تستهدف جيوب المواطنين بدلاً من تحسين حياتهم.
تبقى منظومة التمويل متناهي الصغر أحد الأدوات القيمة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم محدودي الدخل، ولكن ينبغي إدارتها بحذر وشفافية لتف
