شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الحكومي الأخير، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية.
يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول، الغاز، والتعدين، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من مؤسسات مالية، صناديق استثمارية، وشركاء في القطاع الخاص. كما يشمل التوجه دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة والاستفادة من أدوات سوق المال.
وقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون كجزء من استراتيجيه الدولة لزيادة العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير هياكل الشركات المرتبطة بقطاع البترول، من خلال الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار.
أوضح المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يسهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من توفير التمويل وتسريع خطط التوسع الاقتصادي للقطاع.
وأشار إلى التحسن الجوهري في مناخ الاستثمار الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في اجتذاب استثمارات جديدة في البحث، الاستكشاف والإنتاج.
من جهته، أوضح الدكتور محمد فريد أن البروتوكول يهدف إلى رفع العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين من خلال توظيف أدوات استثمارية وتمويلية حديثة. ويتم التركيز على تطوير بيئة استثمار جاذبة تتيح فرصاً اقتصادية قيمة وتعزز كفاءة إدارة الموارد والأصول.
وأبرز الدكتور فريد أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتنشيط القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أشار إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي لتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمنتجات المصرية.
يُجسد هذا البروتوكول تعاونًا متكاملاً بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والبترول والثروة المعدنية، حيث يتم استخدام القدرات المتاحة لكلى الوزارتين وجهاتهما التابعة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
