وجّه وزير العمل حسن رداد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بسرعة متابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمواطنين المصريين العاملين هناك الاستفادة من فترات السماح المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأفاد مكتب التمثيل العمالي بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1، المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، حتى 31 ديسمبر 2026. كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يتيح تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027.
وتتيح هذه القرارات فرصة للعمال والعاملات الأجانب المخالفين لتصويب أوضاعهم القانونية خلال المهل المحددة، على أن تشدد السلطات اللبنانية، عقب انتهائها، في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بحق جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وفي هذا السياق، سبق أن أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.
ودعا التعميم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026 لتسوية أوضاع هذه العمالة، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للآليات والاشتراطات المقررة.
وأهابت وزارة العمل المصرية بأبنائها العاملين في لبنان المبادرة إلى الاستفادة من القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، واستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم خلال فترات السماح المحددة، بما يسهم في الحفاظ على حقوقهم وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم جميع أشكال الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان، من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة رصد المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
