المجالس – وكالات:
أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك التزامًا بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وسبق لهيئة الرقابة الإدارية مناشدة المواطنين والجهات على الموقع الإلكتروني بضرورة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة لكل مَن تسول له نفسه استغلال اسم مؤسسة الرئاسة.
جاء ذلك بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، وذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة.
