في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية ومنع تسربها وتهريبها، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصورًا متكاملًا لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع هذه المنتجات والحد من الممارسات غير المشروعة.
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يدعم متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من غدٍ الأحد، الموافق الأول من نوفمبر 2026، ولمدة شهر، لإتاحة الفرصة لأصحاب السيارات التي لم يُركَّب بها الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، واستكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحةً أن المنظومة تستهدف توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة هذه المنتجات وتداولها، دون ارتباط بتسعيرها أو بالكميات المنصرفة منها.
كما تهدف المنظومة إلى تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة توزيع المنتجات البترولية وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي.
