زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، محافظة بني سويف، حيث كان في استقباله اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في مستهل زيارة شملت تفقد مجمع محاكم بني سويف الابتدائية، وتدشين قاعات محاكمات تحمل أسماء شهداء القضاء، وعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة محكمة استئناف بني سويف.
وعقب الاستقبال، أجرى وزير العدل جولة تفقدية موسعة داخل مجمع محاكم بني سويف الابتدائية، شملت مأمورية الشهر العقاري والسجل العيني، للوقوف على معدلات إنجاز المعاملات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تفقد المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعوى، واستمع إلى شرح حول خطوات قيد الدعاوى المدنية عن بُعد وآليات التسجيل والقيد المتاحة للسادة المحامين عبر منصة بوابة مصر الرقمية، وما توفره هذه المنظومة من تيسير للإجراءات، وتوفير للوقت ومشقة الانتقال، بما يسهم في تمكين المحامين من مباشرة أعمالهم واقتضاء حقوق موكليهم، ودعم تحقيق العدالة الناجزة.
وشملت الجولة كذلك تفقد مكتب مناهضة العنف ضد المرأة، للاطمئنان على جودة الدعم القانوني والاجتماعي المقدم، ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات رقمية تواكب خطة التحول الرقمي الشامل، إلى جانب تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل بها.
وعقب الجولة، عقد وزير العدل لقاءً موسعاً وحواراً مفتوحاً مع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة محكمة استئناف بني سويف، بحضور السيد المستشار حاتم حسني، رئيس محكمة استئناف بني سويف.
واستهل سيادته الفعالية بافتتاح وتدشين قاعات المحاكمات التي أُطلقت عليها أسماء شهداء القضاء المصري، تخليداً لذكراهم وتقديراً لعطائهم، تنفيذاً للموافقة الصادرة بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ بشأن تكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم على القاعات الرئيسية بالمحاكم التي تقع محال إقامتهم في دوائرها بمحافظة المنيا.
وشمل التكريم القضاة الشهداء: محمد عبد الناصر محمد عبد الحكيم، وإسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، ومحمد محمد إبراهيم بكري، ومصطفى محمد مصطفى صالح عصيدة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن بالغ اعتزازه بوجوده بين زملائه من رجال القضاء، وتقديره لما يبذلونه من جهد صادق وراء كل جلسة تنتظم وكل حكم يصدر، موجهاً الشكر إلى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف بني سويف على حسن الإعداد والاستقبال ورعاية شؤون العمل.
وأكد أن اللقاء يحمل معنىً خاصاً يتمثل في الوفاء، بوصفه من أصيل شيم رجال القضاء، مشيراً إلى أن تخليد أسماء زملائهم الشهداء على أبواب قاعات المحاكم يرسخ سيرتهم وقدوتهم في الإخلاص وأداء الأمانة لدى الأجيال المتعاقبة من القضاة.
وشدد وزير العدل على أن من حق رجال القضاء على الوزارة أن تحمل عنهم من أعباء العمل ما يجوز أن يتولاه غيرهم، وأن تيسر لهم أسباب الراحة وسرعة الإنجاز في مقار عملهم، مؤكداً أن الوجود الميداني يستهدف الوقوف على احتياجات العمل وتذليل أي عقبات قد تعوق سيره أولاً بأول.
وأشار إلى أن هيبة القضاء تزداد في نفس المواطن حين يدلف إلى دار العدالة فيجد أذناً تسمع في صبر، ويداً ترشد في رفق، وميزاناً لا يميل، وحين يطمئن المتقاضي إلى أن دفاعه قد سُمع وحجته أخذت حقها من النظر في عدالة ومساواة؛ داعياً القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أن يجد المجتمع في أحكامهم دقةً تصان بها الحقوق، وحرصاً تُحفظ به الحريات، وفي سمتهم وحسن معاملتهم خُلُق القضاء.
وفي ختام اللقاء، استمع إلى آراء ومقترحات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتذليل المعوقات الميدانية.
