استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التقدم والازدهار في البلدين.
وشدد الرئيس على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب الدبيبة عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات. كما أعرب عن تقديره البالغ للجهود المصرية الراسخة الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والليبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عددًا من الموضوعات القنصلية التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالتحرك الإيجابي إزاء هذه الموضوعات، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وللعلاقات الوطيدة بين مصر وليبيا. كما اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين للعمل على تذليل العقبات المرتبطة بهذه الملفات في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات ذات الصلة.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل.
وشملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم أيضًا مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.













