أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 198 لسنة 2026، لتنظيم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتمنح بموجبها جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية محددة.
وتُجري بعض شركات التأمين هذه السحوبات بصورة دورية، سواء شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، على جوائز مالية مرتبطة بوثائق تأمين معينة، وتعلن أسماء الفائزين بها.
ويضع القرار معايير وشروطًا واضحة لإجراء السحوبات، بما يضمن علانيتها ونزاهتها وتوثيق جميع تفاصيلها، تطبيقًا للمادة 11 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، التي أجازت إجراء هذه السحوبات وفقًا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويلزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالحصول على اعتماد الهيئة للوثائق المشاركة في السحب قبل إجراء قرعة اختيار الفائزين، على أن تتضمن هذه الوثائق نصًا يقر بحق حاملها في دخول السحب على الجوائز.
كما يلزم الشركات بالإعلان عن موعد السحب ومكانه والمنتجات التأمينية المشمولة به، من خلال النشر في إحدى الصحف اليومية أو على الموقع الإلكتروني للشركة، قبل إجراء السحب بعشرة أيام على الأقل، مع إخطار الهيئة وجميع الجهات المعنية وفقًا للقواعد المقررة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الشركات ملزمة بتشكيل لجنة لإدارة عملية السحب وتنظيمها وحضور إجراءاتها، مع ضمان شفافية القرعة ونزاهتها، وعرض جميع الوثائق المشاركة، وتوضيح المزايا والجوائز المقررة لكل منتج تأميني تشمله السحوبات.
وأضاف أن القرار أحاط عملية السحب بضوابط صارمة، في مقدمتها حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب، وإلزام الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبونها بشأن عملية السحب.
وتشمل الضوابط إعلان نتائج السحب والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، إلى جانب إخطار الفائزين بالمزايا والجوائز المستحقة لهم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يلزم الشركات بإعداد محضر يوثق الإجراءات والنتائج، وموافاة الهيئة به خلال عشرة أيام من تاريخ السحب، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وحوكمة الإجراءات وإخضاعها للرقابة، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية في قطاع التأمين المصري.
ومن المقرر نشر القرار خلال أيام في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.














