يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 120 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالعطاء الدولارى الدوري الأسبوعي، بعد تعديل آلية العطاءات الدولارية لتطرح الثلاثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أسبوعيًا.
وتشير التوقعات إلى اتجاه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لتحريك سعر الجنيه المصري، ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك يتراوح بين 9.5 جنيه و10 جنيهات، للقضاء على المضاربات الخاصة بالدولار، وتقليص الفجوة ببن السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء للدولار الذي تجاوز الأحد عشر جنيهًا خلال تعاملات أمس.
ويعمل محافظ البنك المركزي، طارق عامر، منذ توليه مسئولية البنك، على توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية للبنوك، لتوفيرها للمستوردين والمصانع، ولمعالجة تشوهات سعر الصرف بين السوق الرسمية، والسوق السوداء للدولار، في إطار إصلاح السياسة النقدية لمصر، والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف، للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء للدولار.
وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة 112 قرشًا بنسبة 14.5% ليباع في البنوك بـ8.78 جنيه مقابل الدولار، مقابل ما يتجاوز 11 جنيهًا في السوق الموازية «السوداء»، لتقليص الفجوة بين سعر الدولار رسميًا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعًا لها.
وعلى رغم كل القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية يزيد على 2.25 جنيه.
أما «طارق عامر – محافظ البنك المركزي المصري» فقال في تصريحات صحفية سابقة له: «مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا، إذ يرفع تنافسية المنتج المصري ويزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، ولا نستهدف سعرًا معينًا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج».
وتوقع التقرير الأخير الصادر عن بنك جي بي مورجان الأمريكي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول، قيام الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى بنسبة 20% خلال العام الجاري، لمواجهة التضخم وسد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء للدولار، والذي يتجاوز حاليًا 100 قرش.
ويعمل محافظ البنك المركزي على اتخاذ خطوات وإجراءات مفاجئة وإتباع سياسة سوق الصرف المرنة التي سيستمر فيها خلال الفترة المقبلة، للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار، وبالتالي استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
غير أن تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وانخفاض النمو في الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، بجانب العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة يحولان دون تنفيذ خطوة «عامر».
وتعد مصادر الدخل القومي بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، كإيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج والمساعدات والمنح، أهم المصادر لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج في ظل واردات بلغت 80 مليار دولار خلال العام الماضي.
