المجالس – وكالات:
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، التى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبا للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص.
