المجالس – وكالات:
كشفت مصادر برلمانية، أنه من المتوقع عقد جلسة عامة الإثنين المقبل، للانتهاء من مناقشة التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لسرعة التقاضي في القضايا المتهم فيها إرهابيون.
كان عدد من النواب قد طالب بضرورة مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية دون انتظار لمشروع قانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية الذي تعده الحكومة حاليا.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال خلال جلسات الأسبوع الماضي مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين المنشآت العامة والحيوية.
