المجالس – وكالات:
تعلن وزارة العدالة الانتقالية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى مؤتمر اليوم الأحد، بعد أن تلقت مقترحات حول تلك التعديلات من الجهات المعنية لمدة ٢٢ يومًا، وستعرض الوزارة التعديلات على مجلس النواب فى وقت لاحق.
وتتضمن التعديلات، التى وضعتها لجنة تشكلت لهذا الغرض، مقترحين أولهما أن يكون الرقم القومى رقما قضائيا لكل مواطن ليقضى على المشاكل المتعلقة ببيروقراطية إجراءات التقاضي، وثانيهما تقليص مدة الطعن بالنقض إلى ٤٠ يومًا، وهو المقترح الذى أثار رفضًا واسع النطاق من قبل النيابة العامة والمحامين وأساتذة القانون الجنائى.
