الإسكندرية – خالد وليد:
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص.
وقضت المحكمة، اليوم الآثنين، بإلزام محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤديان للأطفال القصر إسراء وآيات ومحمد ناجي أحمد حمودة- بوصاية والدتهم إبراهيم قطب- مبلغا مقداره 100 ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار انبوبة غاز لمحل خطر لحام خردة برشيد، وألزمت الإدارة المصروفات .
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن أحد المواطنين ويدعى علي يوسف الشامي قام بإدارة وتشغيل محل لحام خردة بدون ترخيص، وقام بمحاولة تقطيع إسطوانة (كمبروسر) مستخدماً أنبوبة غاز (لمبة لحام) في نهر الطريق أمام باب المحل ، ونتج عن ذلك حدوث انفجار شديد نتيجة انفجار الاسطوانتين مما تسبب فى حدوث عدد من الوفيات بين المارة الذين تصادف وجودهم أمام المحل لحظة وقوع الانفجار ومن بينهم زوج المدعية “ناجي أحمد حمودة”.
وقالت المحكمة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد إمتنعت عن إتخاذ التدابير والإجراءات الواجبة قانوناً حيال المحل المشار إليه سلفاً، تاركة إياه يدير نشاطا ً خطراً في نهر الطريق أمام محل يدار دون ترخيص، وتقاعست عن ضبطه وغلقه بالطريق الإداري، مما يعد معه قراراً إدارياً سلبياً، يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية للجهة الإدارية.
