حلقات التنمية يجب أن تكتمل.. وعلينا معرفة واجباتنا تجاه بناء المجتمع قبل أن نرفع لائحة بمطالبنا.
طالبت الأسبوع الماضى بأن نستورد سوفت وير لإدارة حياتنا اليومية وتنظيم علاقة محترمة بين الناس والدولة، طالما أننا حتى الآن ما زلنا نتعثر فى إصدار قوانين شفافة وعادلة وملزمة توضح العلاقات والالتزامات والحقوق وهى مشكلة تهدد بتقويض كل محاولات التنمية التى تنفذ الآن.
استيراد القوانين والنظم عملية سهلة من دول متقدمة على الأقل لتقصير مدد المعاناة.
البعض تحت اسم الوطنية قال لا وآخرون ضحكوا وقالوا لى لو حدث ذلك واستجابت الدولة، وهو ما يعنى القضاء على مراكز القوى والقطط السمان فى كل موقع، وأيضا لو حدث ذلك لتراجع الفساد والرشاوى وهى مهن تتألق فى ظروف رخاوة القانون.
الملاحظ أن هناك بالفعل تنمية والسيسى تحديدًا يقود العملية كالتزام أخلاقى، فى المقابل أجد تراخيًا من جهات عديدة يقع عليها عبء استكمال حلقات التنمية ليكتمل المشهد بتحقيق الغاية منها.
التنمية منقوصة ولن تؤدى الغرض إلا باستكمال عناصرها وحلقاتها وهى مسئولية نتحملها شعبًا وحكومة، وإن كانت وجهة نظرى أن علينا المسئولية الأهم.
حياتنا ملخبطة وما زال المجتمع يعانى من تصرف وسلوك غير إيجابى من جانب المواطن تحت مبررات متنوعة، وكأن الدولة فى وادٍ والناس فى وادٍ آخر.
هذه الحالة فى منتهى الخطورة، لأنها تقوض العملية التنموية وتحد من نتائجها وترهق الدولة والمجتمع، وتؤخر بالتالى عملية التحول بشكل عام وفى كل المجالات.
السياسة مرتبطة بالاقتصاد، والتنمية مرتبطة بتغيرات اجتماعية عميقة على الأقل لتهيئة المجتمع للموقف الجديد وبالتالى جذبه للمساهمة والمشاركة.
الدولة تحاول بكل الطرق تأدية دورها، والحكومة أيضا ويظل الضلع الثالث فى العملية التنموية مكسورًا وهو مسئولية المواطن والمجتمع وهنا الخطورة ليس على التنمية بل يمتد الخطر إلى بناء المستقبل.
ترميم الضلع الثالث بقدرات ذاتية، وتنسجم مع تطلعات المواطن لنفسه وأسرته وبالتالى المجتمع الذى ينتمى إليه.
وبشكل أدق يجب أن يعلن كل منا الطوارئ كقرار شخصى، ليبدأ فى تنفيذ خطة التطوير فى كل المساحات التى يتحرك فيها سواء كان منزلًا أو عملًا وغيرهما الهدف هنا أن نلاحظ المطلوب فى هذا الشأن وأين نقف منه وبالتالى عمل ما يلزم للمشاركة.
أعلم أن الظروف الاقتصادية المضطربة، قد تؤثر فى خط سير حياتنا وإيقاعها، ولكن عند الخطر كما هو معروف يزداد خوفنا ونبذل كل الجهد للحماية. ما أراه الآن أننا فى خطر والخطر هنا ليس أمنيًا، بلدنا يتعافى من آثار الإرهاب وأيضًا المؤامرات لبسالة من يتصدى لتلك الظاهرة من رجال الجيش والشرطة.
الخطر هنا يهدد مستقبلنا وإن لم نلتفت الآن اختياريًا، سوف نجد أنفسنا مضطرين للتعاون، وقتها هناك ثمن سوف يدفع، فعلينا بذل الجهد مع الأسرة والعمل للبحث فيما يساند ويساعد.
البلد لن يبنيها وزير أو حتى الحكومة والتنمية يجب أن يصاحبها جهود شخصية ومبادرات شخصية مجموعها هو نصيب المجتمع فى المشاركة لاستكمال خطط التنمية.
استيراد السوفت وير أمر مهم وملح، بل أرى أنه يتقدم على استيراد قطع الغيار المغشوشة للسيارات والأجهزة الكهربائية والتى حولت ما لدينا منها إلى خردة ومع الأسف هذه العملية المؤلمة تجرى بتوقيعات مسئولين ورعاية مجموعات رسمية، وهم كل من وقع على الأوراق أو وافق على دخولها السوق المصرية أصلًا.
الفوضى التى نعيشها ناتجة من عدم فهم الحكومات من عشرات السنين لضرورة وجود قانون للحماية يمنع دخول تلك الزبالة الإلكترونية للبلد أصلًا كما فى أمريكا والبلدان الأخرى والسوق المصرية الآن هي أفضل الأسواق فى العالم جذبًا لأردأ أنواع البضائع مع الأسف الحكومة تحاول والأجهزة الرقابية تبذل محاولات لتنظيف الأسواق من تلك البضائع لكن السؤال.: لماذا نبذل الجهد فى اصطياد سمكة فى المحيط بينما هناك مكان آخر أسهل لصيدها؟.. لماذا لا نصطاد تلك البضائع المغشوشة من أماكن دخولها؟ الأجهزة الرقابية تذهب إلى النوافذ بالطبع لو عندنا سوفت وير صح وجديد يضع لنا الحل بضربة على الكيبورد.
الملاحظ أن هناك المتربحين من هذا الوضع، وتلك التجارة تدر المليارات لأنها تباع على أنها أصلية والحقيقة أنها تشترى بالكيلو وليس بالقطعة وعلينا حساب الأرباح.
الشجاعة هي الاعتراف بالمشاكل التى نعنيها لنبدأ فى الحل.
البلد يعيش فترة استثنائية، المجتمع يحتاج لتغير اجتماعى ضرورى فى ظل تغير نوعى فى الأفكار والظروف.
مشاكلنا متنوعة والمعاناة التى نعيشها ليس صحيحًا أنها من صنع الحكومة بل نحن نتحمل النسبة الأكبر.
سلوكياتنا تحتاج لتصحيح وعلاقتنا بالدولة تحتاج لإعادة نظر واعتمادنا فى الحلول على مجموعة من الوزراء أمر لا يستقيم.
علينا واجبات كل منا لا يهتم بها، ولنا حقوق كل منا يتشبث بها وما بين الحقوق والواجبات أجد أن السوفت وير لإدارة حياتنا موديل قديم وبدائى وعلينا استيراد الأحدث.
تسيير حياتنا بسهولة ليس له علاقة لا بالوطنية ولا بالثورية.
