المجالس – أونا
وافق البرلمان خلال جلسته العامة، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والذى يتضمن 6 مواد.
وبحسب موقع أخبار مصر التابع لقطاع الأخبار أوضح التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة أن مشروع القانون يتضمن اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بالضرائب والرسوم.
وأهم التعديلات التى وافق عليها المجلس هو تحديد 50 جنيه رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة.
وتنص المادة التى كانت قدمتها الحكومة على أن يتم تحصيل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائيه وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإداريه وبما لايجاوز 100 جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والاوراق القضائيه التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالاعفاء من الرسوم القضائيه .
من جانبه طالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتمرير التعديل المقدم إلى البرلمان كما هو مع إمكانية النزول بالرقم بدلا من مائة جنيه إلى خمسين جنيه، او تطبيق الـ100 جنيه لكن بشكل تصاعدى على سنوات.
