المجالس – وكالات:
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حسم مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، 60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق “الخدمة المدنية” كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وذلك لاستدعاء ممثلى الوزرات المعنية.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.
وجاءت المادة بعد التعديل وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال”.
