أكد المهندس ماهر الجندي مستشار وزارة البيئة لشئون المياه والصرف، أن وزارة البيئة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 1% من اجمالي كمية الصرف على النيل، حيث تتنوع مظاهر الصرف سواء زراعي أو صحي أو صناعي او مياه تبريد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن التلوث الناتج عن الصرف على النيل وتأثيره على البيئة وصحة المواطن.
وأوضح الجندي، أن هناك لجان مشتركة من وزارات الري والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتي في الحدود المسموح بها طبقا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التي تقع في نقاط تلاقي النيل مع بعض المصارف.
وأضاف مستشار وزير البيئة، أن وزارة البيئة تتعامل مع الصرف الصناعي من خلال 4 محاور، يتمثل المحور الأول في التحكم في الصرف الصناعي المباشر ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حاليا مع 7 مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها احمال عضوية، وقد قامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية وصلت نسبتها الى 85% حتى الآن.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عز ممثل وزارة الموارد المائية والري، أن فرعي رشيد ودمياط حاليا خاليين تماما من الصرف الصناعي المباشر عليهما، وذلك بعد تحويل الصرف الصناعي لعدد 11 مصنع يقع عليها بعيدا عن النيل، مشددا على القيام بأخذ قياسات دورية لمتابعة نوعية للمياه، أما فيما يخص الصرف الصحي فيتم التعاون مع الوزارات المعنية لمواجهة مصادر التلوث الناتج عن الصرف الصحي على النيل كالمصارف والصرف الناتج عن العائمات، وأضاف أن وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية تعاملت مع الأقفاص السمكية باعتبارها احد مصادر التلوث وتم إزالتها، حيث لا يوجد حاليا أية أقفاص
