قدم مجلس الوزراء لمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر مشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، عن أن أهم هذه التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الإنفاق العام.
وقال الوزير: إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق اللامركزية فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي، والتي تمثل حدًّا أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة، وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.
وأضاف الجارحى: أنه تشجيعًا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة نصت التعديلات المقترحة على خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي، وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها، مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.
وأوضح الوزير أن التعديلات تضمنت أيضًا السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنيًّا مستقبليًّا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية، وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقًا للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
