وجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، ليتم إصداره كوثيقة من وثائق المجلس، ردا على الاتهامات القطرية لمصر.
وذكرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أنه بالإشارة إلى الرسالة التي قدمها مندوب قطر، والتي تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن; فأنه من المهم توضيح عدد من الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية.
وأضافت البعثة أنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر – التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها – التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية, والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط بل طال دولا أخرى عديدة حول العالم.
وأكدت بعثة مصر في خطابها إلى رئيس مجلس الأمن أن مصر طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب,
وأشارت البعثة إلى أنه ليس من المستغرب أن ينبري وفد قطر منفردا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أغراض سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة, وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب.
وذكرت أنه وعلى إثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم دولة قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح فقد بادرت مصر مع شركائها من دول بالمنطقة – تعاني من دعم دولة قطر للإرهاب – بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي, على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب.
وأوضح مندوب مصر في خطابه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول منع تمويل الإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري; وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب, والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارساتها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.
وأكد مندوب مصر في خطابه أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
وشدد على أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته, بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب, تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة, وتتشدق بكونها من الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.
واختتم مندوب مصر خطابه مطالبا أن يتم تعميم هذا الخطاب كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
