كشفت السفيرة «نبيلة مكرم» وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، عن إنتهاء الوزارة من وضع مسودة نهائية لقانون المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج، وذلك خلال بيان صحفي أصدرته وزارة الهجرة.
وأضافت أنه تم تقديم المسودة للحكومة تمهيدًا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب، مشيرة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية برئاسة «طارق رضوان» بحثت خلال اجتماعها مقترح قانون مقدم من النائبة «غادة عجمي» وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، بالاضافة إلى إقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات، كما يشير إلى اتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة لتوفير أفضل الخدمات الأساسية للمصريين بالخارج.
واستعرض «صابر سليمان» مساعد وزير الهجرة، قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2016 تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارات (الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوي العاملة) والجهات الرقابية المتخصصة.
كما ناقشت اللجنة مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية، وذلك على مدار جلسات استمرت على مدار عام.
وأشار اللواء «سمير طه» مساعد الوزير لشئون الجاليات، أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج علي نفقة مؤسسة «مصر الخير» ،دون الحاجة لشهادة الإعثار.
وأشار «طه» إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضًا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي ، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج ، ونقل جثمان المتوفي ، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.
وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والإطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج ،حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
