أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، نفي شائعات خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
ونفت وزارة الصحة والسكان أيضًا تلك الشائعات، مؤكدة عدم وجود اتجاهات لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أن هذا القطاع هو ملك للدولة وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجى ليشمل كل محافظات الجمهورية في2032 ، وأن محافظة بورسعيد هى أول المحافظات التي سيطبق بها القانون.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الانتفاع بخدمات التأمين الصحي في حالة وجود اشتراك والذي يعد إلزاميًا على جميع المواطنين وليس اختياريًا، حيث أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.
ولفتت الوزارة إلى الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها حت تصل إلى إلغاءه بشكل كلي مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
ولفتت الوزارة إلى إمكانية دخول القطاع الخاص ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل وذلك في حال توافر الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، موضحة أن ذلك لا يعد خصخصة للمستشفيات الحكومية.
وأوضحت وزارة الصحة، أن مستشفيات الوزارة بمثابة ذراع للدولة في تقديم الخدمات الطبية، بالاضافة إلى حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المرضى وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية
