أعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، اليوم الأحد، استمرار جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوفير الموارد المالية لتقديم السلع الاساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل.
ومن جانبه، أوضح «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، أن النمو الإقتصادي بدأ في التحسن خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، والتي أكدت على أن جهود الحكومة على مستوى السياسات تحقق نتائج إيجابية، منوهًا باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى انخفاض معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الصادرات، كما تشهد معدلات التضخم تراجع كبير فى أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثاني من عام 2016 – 2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009 – 2010.
واضاف استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2017 – 2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011 – 2012، كما أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار امريكي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًّا.
كما اشار محافظ البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي يشهد استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدوليةمما ساعد على تمويل كافة أنواع المشروعات بما فى ذلك المشروعات القومية، ما يساهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.
ولفت «عامر» خلال الاجتماع إلى أن البنك المركزي كان قد ألزم كافة البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي فى 2020، لتشجيع تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، حول الأوضاع السياسة النقدية واستعراض جهود البنك المركزي.
