قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ، وآخرين، من التصرف في أموالهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي، ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.
كانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموال كل من: يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد علي، وأولاده القصر، محمد، ومنه الله، وعبد الحميد هلال سيد، المتهم الثاني في القضية، وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقًا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنه 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.
