وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني, نهائيا على مشروع قانون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر; تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة.
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة, والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني – عقب موافقة لجنة الإدارة المحلية نهائيا على مشروع القانون- أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية» بدلا من «الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر».
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر, ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
