أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وجود تشابك مسئوليات بالنسبة لتعامل الحكومة مع القمامة وذلك بين وزارتى البيئة والإدارة المحلية باعتبارهما الوزارتين الأساسيتين المعنيتين بجمع وتدوير القمامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يرد وزير البيئة خالد فهمي على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.
وأضاف عبد العال « وزارة البيئة وفقا لقرار إنشاءها تشرف على تطبيق السياسة البيئية التى تقوم بتنفيذها المحافظات، وأنا أرى تداخلا بينهما، وفض الاشتباك سيحل بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد».
من جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدار الحكومة مشروع قانون الشامل لإعادة تطوير المخلفات الصلبة بأنواعها حتى تتمكن الدولة من إعادة النسق الحضارى للملف، وتابع «انتهينا فى اجتماعتنا فى اللجنة مع وزير البيئة من رؤية بشأن مشروع القانون لكنها تسير ببطء جدا بالنسبة لقرار إحالته إلى البرلمان، لماذا تستغرق الحكومة 6 أشهر لإعادة صياغة مادة منه بالرغم من أنه سيناقش مرة أخرى فى المجلس».
