حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 يونيو المقبل لبدء محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وتقرر أن تجرى المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق, قد سبق وأمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية, هما كل من: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة .
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة, والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة, وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة, قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين – بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية, والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
