أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الخميس، دراسة بعنوان « التمييز ضد اللاجئين بسبب اللون وكيفية مواجهته».
لفتت الدراسة الانتباه الى أن التمييز يحدث عندما لا يستطيع الشخص التمتع بحقوقه الإنسانية أو غيرها من الحقوق القانونية على أساس المساواة مع الآخرين بسبب التمييز غير المبرَّر، سواء في السياسة أو القانون أو المعاملة.
وذكرت الدراسة أن عمل منظمات حقوق الانسان متجذِّر في ترسيخ مبدأ عدم التمييز. وعليه فلابد ان نرفض القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز لضمان أن يتمتع جميع البشر بحقوقهم على أسس متساوية.
وجاء بالدراسة أن التمييز يمكن أن يتَّخذ أشكالاً متعددة: وهى التمييز المباشر، ويحدث عندما يقع تمييز صريح بين جماعات من الناس، وينتج عنه أن أفراداً في بعض الجماعات يصبحون أقل قدرة من غيرهم على ممارسة حقوقهم، والتمييز غير المباشر: ويحدث عندما يتم وضع قانون أو سياسة أو ممارسة بصيغة محايدة (أي بدون تمييز صريح) لكنه ينطوي على غبن لفئة أو فئات محددة بصورة غير متناسبة. والتمييز المتعدد الجوانب: عندما تجتمع عدة أشكال من التمييز معاً وتؤدي إلى إحداث ضرر أكبر على فئة أو فئات معينة.
كما ذكرت الدراسة كيفية التصدي للتمييز ضد اللاجئين بسبب اللون، حيث جاء بها أنه يمكن التصدي للتمييز العنصري من مدخل الالتزامات الدولية ، خاصة بما يتعلق بتطبيق واحترام أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في سنة 1965، والتي دخلت حيز النفاذ منذ خمسين عاما بالتمام والكمال، في يناير 1969، والتي من بينها انتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ولتحقيق المساواة بين البشر، وليس فقط الامتناع عن «إتيان أعمال أو ممارسات التمييز العنصري».
كذلك التصدي لمفهوم «الأفارقة» على أنهم أغيار؛ اعتبار أن المصريين شيء والأفارقة شيء آخر. الحقيقة البديهية أن المصريين أفارقة غائبة عن الكثيرين منهم.
إن سياسة القضاء على التمييز العنصري، الضرورية تماماً أخلاقياً ومصلحيا، لا بد أن تستند إلى تغيير في النظرة إلى إفريقيا على أنها منقسمة إلى اثنين وأن تسهم فى الوقت نفسه فى تحقيق هذا التغيير.
واختتمت الدراسة بقولها انه يمكن أن تتشكل هذه السياسة في تدابير في سياسات التعليم والاتصال والتعاون الدولي والمجتمع المدني، وغيرها، يمكن أن تستكمل إجراءات السياسة الخارجية في القضاء التدريجي على العنصرية في المجتمع.
وطرحت الدراسة بعض الأمثلة لتلك التدابير التي يجب اتباعها للقضاء على التمييز العنصري مثل تدابير في السياسة التعليمية ومنذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، فينبغي أن تشمل مقررات اللغة العربية والعلوم الاجتماعية مفاهيم المساواة ومكافحة التمييز والاهتمام بإفريقيا وجغرافيتها وتاريخها ، وفي التعليم العالي، لا بد من التفكير في إنشاء دراسات للعنصرية ومكافحتها، من جانب، وفى التوسع في الدراسات الإفريقية، من جانب آخر.
كما أنه يمكن تنظيم دورات تدريبية للصحفيين الشباب والأقل شباباً في مكافحة العنصرية وفى التعرف على قارتهم الإفريقية. للمؤلفين وكتاب السيناريو والمخرجين والممثلين. وتنظيم دورات شبيهة وإنشاء جوائز للأعمال الفنية التي تكافح العنصرية بشكل مؤثر دون أن يكون مباشراً أو قائماً على الوعظ. وأن سياسة التعاون الدولي يمكن أن تزيد بشكل ملموس من أعداد الطلبة الأفارقة في الجامعات المصرية. وإرسال الطلاب والأساتذة المصريين إلى هناك ليتعرفوا على الدوائر الأكاديمية الإفريقية وليسهموا فى أنشطتها يمكن أن تسهم فيه سياسة التعاون الدولي.
كما أن ثمة مجالات أخرى يمكن الخوض فيها. سياسة المجتمع المدني يجب أن تشجع المنظمات غير الحكومية المصرية على التحرك لأغراض إنسانية وتنموية في مختلف أقاليم القارة.
التحرك الإنساني والتنموي هو الذي سينشئ علاقات إنسانية بين المصريين وأبناء قارتهم فيكافح العنصرية ويسهم في تحقيق أهداف السياسة الإفريقية لمصر. السياسة والأمن هما الهدف، ولكن الوسيلة الناجعة هي التحرك الإنساني والتنموي.
